يزوجها بزوج
هل هو كفء ؟ أو غير كفء ؟ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها ، لا لمصلحته ، ، وليس له أن ناقص ، لغرض له : مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها ، فيكون من جنس الشعار الذي نهى عنه النبي الله أو يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة .
أو يزوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج ، فيقدم الخاطب الذى بَرْطَلَه على الخاطب الكفء الذى لم يُبرطله
وأصل ذلك أن تصرف الولى في بضع وليته كتصرفه في مالها ، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح ، كذلك لا يتصرف فى بُضْعِهَا إلا بما هو أصلح لها ، إلا أن الأب له من التبسط صلى الله في مال ولده ماليس لغيره، كما قال النبي : أنت ومالك لأبيك ) (۱) بخلاف غير الأب
۹۹
هل يشترط الإشهاد على زواج المرأة ؟
وسئل رحمه الله : عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعاً . هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولى : إنها أذنت لي في تزويجها من هذا الشخص : فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولى ؟ أم قولها ؟ وكيفية الحكم في هذه
المسألة
بين العلماء ؟
فأجاب : الحمد لله . الإشهاد على إذنها ليس شرطاً في صحة العقد عند جماهير العلماء ، وإنما فيه خلاف شاذ فى مذهب الشافعي وأحمد فإن ذلك شرط
والمشهور فى المذهبين كقول الجمهور ـ أن ذلك لا يشترط
فلو قال الولى : أذنت لى فى العقد ، فعقد العقد ، وشهد الشهود على العقد ، ثم صدقته الزوجة على الإذن : كان النكاح ثابتاً صحيحاً ، باطناً وظاهراً ، وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها ، ولم يثبت النكاح .
ودعواه الإذن عليها كما لو ادعى النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك . والذي ينبغى لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد ، لوجوه ثلاثة : أحدها : أن ذلك عقد متفق على صحته ، ومهما أمكن أن يكون العقد متفقاً على صحته
مال
(1) أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۹/۲ ، ۲۰٤ ، (۲۱٤ ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب التجارات ، باب ما للرجل من ولده . وأخرجه ابن حبان (٣١٦/١) ، (٢٢٧/٦) ، وأورده السيوطى في الجامع الصغير ، ورمز له الألباني بالصحة ( حديث
171
. (١٤٩٨ ، ١٤٩٩
ص ١٦١