فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف ، وإن كان مرجوحاً ، إلا لمعارض راجح الوجه الثاني : أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد ، وأما من جحوده ، لاسيما في والزمان الذي يكثر فيه جحد النساء وكذبهن ، فإن ترك الإشهاد عليها كثيراً ما يفضى إلى خلاف ذلك . ثم إنه يفضى إلى أن تكون زوجة فى الباطن ، دون الظاهر . وفى
مثل
المكان
ذلك مفاسد متعددة
والوجه الثالث : أن الولى قد يكون كاذباً فى دعوى الاستئذان ، وأن يحتال بذلك على أن أنه قد زوجها ، وأن يظن الجهال أن النكاح يصح بدون ذلك ، إذا كان عند العامة ، يشهد أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة . فيفضى إلى قهرها ، وجعلها زوجة بدون رضاها . وأما « العاقد» الذى هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها ، لا بطريق الوكالة للولى : فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت . وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً على العقد . وإن زوجها الولى بدون إذنها فهو نكاح الفضولي (1) . وهو موقوف على إذنها عند أبى حنيفة ، ومالك ، وهو باطل مردود عند الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه
-
هل يصح نكاح من زالت بكارتها يمكروه ؟
وسئل : عن بنت زالت بكارتها بمكروه ، ولم يعقد عليها عقد قط ، و وطلبها من يتزوجها ، فذكر له ذلك فرضى : فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت ، لتسهيل الأمر في ذلك ؟
فأجاب : إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين ، ولم يكن فى ذلك تلبيس على الزوج لعلمه بالحال . وينبغى استنطاقها بالأدب ، فإن العلماء متنازعون : هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا : النطق أو الصمت . و الأول ( مذهب الشافعي ، وأحمد ، كصاحبي أبي حنيفة وعند أبي حنيفة ، ومالك : إذنها الصُّمَاتُ ، كالتي لم تزل عذرتها .
۱۰۱
-
هل تحتاج البنت اليتيمة دون البلوغ إلى إذن ؟
6
وسئل : عن بنت يتيمة ، ولها من العمر عشر سنين ، ولم يكن لها أحد ، وهى مضطرة إلى مَنْ يكفلها : فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها ، أم لا ؟
: في الشرع : من لم يكن ولياً ، ولا وصياً ، ولا أصيلاً ، ولا وكيلاً . الفضولي
(1)
١٦٢
ص ١٦٢