وغيرهما ، إذ لو اعتبر في شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح اكثر الناس إلا بذلك ! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله الله وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم ، وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مُبرَزى العدالة : فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم ، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر . فعلى التقدير ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فُسَّاقاً . والله أعلم .
-
۹۸
استثمار الأيم واستئذان البكر
وسئل رحمه الله : عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت (۱) متفق عليه ، وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وصمتها إقرارها ) رواه مسلم في صحيحه . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله : نعم . تستأمر » . قالت عائشة : فقلت له : فإنها تستحيى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فذلك إذنها إذا هي سكتت (۳) وعن خنساء ابنة خدام : أن أباها زوجها وهى بنت فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله له فرد نكاحه ) رواه البخاري
،
والجد
فأجاب : المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنها ، كما أمر النبي الله ، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها ، وأما البالغ التيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها ، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين ، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين . فأما الأب ، والجد : فينبغى لهما استئذانها . واختلف العلماء في استئذانها : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟
والصحيح أنه واجب . ويجب على ولى المرأة أن يتقى الله فيمن يزوجها به ، وينظر في الزوج
(۱) سبق تخريجه
(۲) سبق تخريجه .
زوج
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب إذا ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح ، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
ص ١٦٠