أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٥٩

وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن فى العقد مانع غير هذا الحال الذى هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله . أما من كان لها ولى من النسب ، وهو العصبة (1) من النسب أو الولاء : مثل أبيها ، وجدها ، وأخيها ، وعمها ، وابن أخيها ، وابن عمها ، وعم أبيها ، وابن عم أبيها وإن كانت معتقة فمعتقها ، أو عصبة معتقها : فهذه يزوجها الولى بإذنها ، والابن ولى عند الجمهور ، ولا يفتقر ذلك إلى الحاكم باتفاق العلماء . وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح . وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة - ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي ، بأن كانا مستورين صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة النكاح أيضاً عند أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين . • ولو كان بحضرة فاسقين صح و لم يكن بحضرة شهود ، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس ؛ صح النكاح في مذهب مالك ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . وهذا أظهر قولى العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبى الله ولم يكن النبي الله يأمرهم بالإشهاد ، وليس في اشتراط الشهادة فى النكاح حديث ثابت ، لا في الصحاح ، ولا في السنن ، ولا في المسانيد وأما من لا ولى لها ، فإن كان فى القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو ، وأمير الأعراب ورئيس القرية . وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها . والله أعلم . - ۹۷ هل تصح شهادة الشهود الفسقة ؟ وسئل : عن رجل خطب امرأة حرة لها ولى غير الحاكم ، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود ، لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم : فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ وإذا صح هل يكره ؟ فأجاب : نعم يصح النكاح والحال هذه ، و ( العدالة) المشترطة في شاهدى النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهرى الفسق ، وإذا كانا في الباطن فاسقين ، وذلك غير ظاهر ، بل ظاهرهما الستر ؛ انعقد النكاح بهما في أصح قولى العلماء : في مذهب أحمد ، والشافعي 6 (1) العُصبة أو العَصَبَةُ وعَصَبَةُ الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . وفى الفرائض : من ليست له فرائض مسماة في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذوو الفرائض ۱۰۹
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.