أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٥٨

كانت ممن يستحق الحجر عليها ؛ ففيه للعلماء قولان : أحدهما : أن الجد له ولاية ، وهذا مذهب أبي حنيفة . والثاني : لا ولاية له ، وهو مذهب مالك ، وأحمد فى المشهور عنه . وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء - هل على المرأة إثم ؟ (۱) وسئل : عمن برطل) ولى امرأة ليزوجها إياه ، فزوجها ، ثم صالح صاحب المال عنه : فهل على المرأة من ذلك دَرَك (٢) ؟ فأجاب : آثم فيما فعل ، وأما النكاح فصحيح ، ولا شيء على المرأة من ذلك . هل لأولاد السيد أن يزوجوا أمته ؟ ٩٥ - وسئل : عن رجل له جارية ، وقد أعتقها ، وتزوج بها ، ومات . ثم خطبها من يصلح : فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟ العلماء من فأجاب : الحمد لله. إذا خطبها من يصلح لها ، فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها ، فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم، أو عصبة المعتق ؛ إن كان له عصبة غير أولاده، لكن من يقدم الحاكم إذا عَضَل الولى الأقرب ، وهو مذهب : الشافعي ، وأحمد في رواية ومنهم : من يقدم العصبة : كأبي حنيفة ، في المشهور عنه ، فإذا لم يكن له عصبة زَوَّجَ الحاكم باتفاق العلماء ، ولو امتنع العصبة كلهم زَوَّجَ الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء هل يصح النكاح بدون حاكم ؟ ٩٦ - وسئل : عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية ، وليس عندهم ولا قريباً منهم حاكم ، ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحاً إلا فى القرى التى حولهم عند أئمتها : فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقاً لمن لها ولى ، ولمن ليس لها ولى ، وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول: فهل يصح عقدهم فى الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود ، أم لا ؟ (۱) بَرْطَل : أى رشاه وتَبَرُ طَلَ أى ارتشى والبرطيل : الرشوة (۲) الدَّرَك : أى التبعة ، يقال : مالحِقَكَ من دَرْك أو دَرَك فعلى خلاصه ·
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.