۹۱
هل يكون الولد ولى أمه في النكاح ؟
٩١ - وسئل رحمه الله : عن رجل خطب امرأة ، ولها ولد ، والعاقد مالكي ، فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره ، وجيء بغيره ، وأجاب العاقد في تزويجها : فهل يصح
العقد ؟
فأجاب : لا يصح هذا العقد ؛ وذلك لأن الولد وليُّها ، وإذا كان حاضراً غير ممتنع لم تزوج إلا
بإذنه .
فأما إن غاب غيبة بعيدة ؛ انتقلت الولاية إلى الأبعد ، أو الحاكم . ولو زوجها شافعى معتقداً أن الولد لا ولاية له ؛ كان من مسائل الاجتهاد . لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها ، فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها، ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها بولايته ، ولا زوجت بولاية ولى من نسب أو ولاء ، فتكون منكوحة بدون إذن ولى وهذا النكاح باطل عند الجمهور ، كما وردت به النصوص .
۹۲
-
أصلاً
. وسئل : عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجها ، فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم ، وتزوجت ، بغير إذن أخيها ، ولم يكن لها ولى غيره : فهل
يصح
العقد ، أم لا ؟
فأجاب : إذا لم يكن أخوها عاضلاً (۱) لها ، وكان أهلاً للولاية : لم يصح نكاحها بدون إذنه ،
والحال هذه . والله أعلم .
۹۳
هل للجد ولاية على ابنة ابنه ؟ وهل له أن يوصى عليها أجنبياً ؟
-
6
وما رشدها ، ولا معه
وسئل رحمه الله : عن رجل تزوج بالغة من جدها أبى أبيها وصية من أبيها ، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبياً : فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج ، وهل له أن يوصى عليها ؟ فأجاب : أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها ، لا للجد ، ولا غيره ، باتفاق الأئمة ، وإن
صحيح
(۱) يشير شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إلى الإعضال الوارد في التنزيل العزيز : ﴿ وإذا طلقتمُ النِّسَاءِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أزواجَهُنَّ إِذا تَرَاضَوا بينهم بالمعروف ﴾ البقرة : ۲۳۲ . وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار كما جاء في البخارى أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى مَعْقِل فنزلت الآية» انظر صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، في تفسيره لسورة البقرة. وفي الآية دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لابد في النكاح من ولى. كما جاء في الحديث الاتزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسها ؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، انظر تفسير ابن كثير (۲۸۹/۱) . والعضل : المنع من الزواج .
١٥٧
ص ١٥٧