النبي علا
فللعلماء فيه قولان مشهوران ، لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ، كما قال : ولا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها ، وإذنها صماتها ) . والله أعلم هل يلزم تجديد العقد ؟
-
۹۰
وسئل :
عن رجل تزوج بكراً بولاية أبيها ، ولم يستأذن حين العقد ، وكان قدم العقد عليها
،
لزوج قبله ، وطلقت قبل الدخول بغير إصابة ، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها فكتم ذلك ، وحملت الزوجة منه ، واستقر بينهما ، فلما علم الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك ، قيل له : إن العقد مفسوخ ، لكونها بنتاً ولم تستأذن : فهل يكون العقد مفسوخاً ؟ والوطء شبهة ؟ ويلزم تجديد العقد أم لا ؟
فأجاب : أما إذا كانت ثيباً من زوج ، وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة . ولكن إذا زوجت بغير إذنها ، ثم أجازت العقد جاز ذلك فى مذهب أبي حنيفة ، ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين ، ولم يجز فى مذهب الشافعي ، وأحمد في رواية أخرى . وإن كانت ثيباً من زنا فهى كالثيب من النكاح في مذهب : الشافعي ، وأحمد ، وصاحبي أبي
حنيفة .
وفيه قول آخر : أنها كالبكر ، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ، ومالك وإن كانت البكارة زالت بوثية ، أو أصبع ، أو نحو ذلك ؛ فهى كالبكر عند الأئمة الأربعة . وإذا كانت بكراً فالبكر يجبرها أبوها على النكاح ، وإن كانت بالغة : في مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، في إحدى الروايتين . وفى الأخرى وهى مذهب : أبي حنيفة ، وغيره ، أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً ، وهذا أصبح مادل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشواهد الأصول . فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون : إذا اختارت هي العقد جاز ؛ وإلا يحتاج إلى استئناف
وقد يقال : هو الأقوى هنا ، لاسيما والأب إنما عقد معتقداً أنها بكر ، وأنه لا يحتاج إلى استئذانها ، فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً ، فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولى . ووقف العقد على الإجازة : فيه نزاع مشهور بين العلماء ، والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض ، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع
(۱) سبق تخريجه
6
ص ١٥٦