وأما الذين يقولون : أكثر الخيض خمسة عشر ، كما يقول الشافعي وأحمد : أقله يوم ، أو
صلى الله
( لاحَدٌ ) كما يقول مالك ، فهم يقولون : لم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه في هذا شيء . والمرجع فى ذلك إلى العادة - كما قلنا والله أعلم
جماع الحائض والنفساء :
-
وسئل : عن جماع الحائض هل يجوز أم لا ؟
فأجاب : وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة ، كما حرم الله ذلك ورسوله الله ، فإن ففى الكفارة عليه نزاع مشهور ، وفى غسلها من الجنابة دون الحيض
حائضاً
وطئها وكانت نزاع بين العلماء ..
ووطء النفساء - كوطء الحائض - حرام باتفاق الأئمة
لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار ، وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله ، فلو وطئها في بطنها أو اسمتنى جاز . ولو استمتع بفخذيها ففى جوازه نزاع بين العلماء . والله أعلم
هل للزوج وطء زوجته عند انقطاع دم الحيض أو النفاس ؟ : ٣ - وسئل : عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به ، هل لزوجها أن يطأها قبل
غسلها من غير شرط ؟
فأجاب : أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل ، إذا كانت قادرة على الاغتسال ، وإلا تيممت . كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي وهذا معنى ما يروى عن الصحابة ، حيث روى عن بضعة عشر من الصحابة - منهم الخلفاء أنهم قالوا فى المعتدة : هو أحق بها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة . والقرآن يدل على ذلك ، قال الله تعالى : ولا تقر بوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم
الله ﴾ [البقرة : ٢٢٢]
قال مجاهد : حتى يطهرن ، يعنى ينقطع الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء ، وهو كما قال مجاهد ، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، لأن قوله : حتى يطهرن غاية التحريم
الحاصل بالحيض ، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم
ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسال ، لا يبقى محرماً على الإطلاق ، فلهذا قال : فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الله
،
۱۲
ص ١٢