ومراد الفقهاء بالحاجة هنا : أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة ، سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك .. وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة ، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة .. والضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً وتبعاً ، حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب
وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة؛ جاز له شربه، ولو لم يجد ثوباً يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوباً من حرير منسوج بذهب أو فضة؛ جاز له لبسه .. فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة ، مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس، لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملامسة والمباشرة للطاهر
وقوع النجاسات في المائعات :
٦
-
قال
رحمه
.
الله : وأما المائعات كالزيت والسمن ، وغيرهما من الأدهان ، كالخل واللبن وغيرهما ، إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة ونحو ذلك من النجاسات ، ففي ذلك قولان
للعلماء :
أحدهما : أن حكم ذلك حكم الماء ، وهذا قول الزهرى وغيره من السلف ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ويذكر رواية عن مالك فى بعض المواضع ، وهذا هو أصل قول أبى حنيفة ، حيث قاس الماء على المائعات
(فصل) في الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة منها
مدة الحيض ، والمرجع فيها :
-
1
سئل شيخ الإسلام : عما يروى عن النبي عل الله أنه قال : « الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهن ، وأكثره خمسة عشر (۱) . هل هو صحيح ؟ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد ؟
فأجاب : أما نقل هذا الخبر عن النبي ع فهو باطل ، بل هو كذب موضوع باتفاق مشهور عن أبى الخلد عن أنس ، وقد تكلم في أبي الخلد
هو
علماء الحديث ، ولكن (1) أخرجه الطبرانى فى الأوسط حديث رقم (٦۰۳ ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۸۰/۱) : أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفى عن العلاء بن كثير لا ندري من هو ، والدارقطني في سننه . (٢١٠/١) ، وقال الألباني
منكر
، انظر السلسلة الضعيفة حديث رقم (١٤١٤) .
۱۱
ص ١١