وهذا كقوله : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [البقرة : ٢٣٠ ] ؛ فنكاح الزوج الثانى غاية التحريم الحاصل بالثلاث ، فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم ؛ لكن صارت في عصمة الثاني ، فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق الثلاث فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها.
بشي
وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : فإذا تطهرن أى غسلن فروجهن ، وليس لأن الله قد قال : وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ [المائدة : ٦ ] ؛ فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال ، وأما قوله : لو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ [البقرة : ٢٢٢] ، فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجى ، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة ، والمراد به الاغتسال .
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول : إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة ، أو انقطع الدم لعشرة أيام صلت ؛ بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه الأحوال .
وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم . والله أعلم .
عود على بدء : فى إتيان الحائض قبل الغسل :
-
وسئل رحمه الله : عن إتيان الحائض قبل الغسل ؟ وما معنى قول أبي حنيفة : فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل ؟
وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك ؟ فأجاب : أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد ؛ فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى : ولا تَقرَبُوهُن حتى يطهرن فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حيثُ أَمَرَ الله كان وأما أبو حنيفة : فيجوز وطؤها إذا انقطع لأكثر الحيض، أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت . وقول الجمهور هو الذى يدل عليه ظاهر القرآن والآثار . سؤال عن الاستحاضة وهل تدع المستحاضة الصلاة ؟ وكيف نوفق بين حديثين ؟ وسئل : عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين :
-
أحدهما
النبي
عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت فقالت : إلى أستحاض فلا أطهر ، أَفَأَدَعُ الصلاة ؟ فقال : ( إن ذلك عرق ، ولكن دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصلى- وفى رواية ـ « وليست
۱۳
ص ١٣