أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٠٨

فقال طائفة العقد ، ويبطل الشرط ، كما يقوله أبو حنيفة والشافعي ، من الفقهاء : يصح وأحمد في إحدى الروايتين، ويكون العقد لازماً ، ثم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيت وبين الاشتراط ، فقالوا : إذا قال : تزوجتها إلى شهر ؛ فهو نكاح متعة وهو باطل ، وطرد بعضهم القياس ، وهو قول زفر (۱) ، وخرج وجهاً في مذهب أحمد : أنه يصح العقد ، ويلغو التوقيت ، كما قالوا يلغو الشرط . الشرط ، خلاف ولو قال في نكاح التحليل : على أنك إذا أحللتها طلقها ، فهو شرط كما لو قال في المتعة : على أنه إذا انقضى الأجل طلقها . وإن قال : فلا نكاح بينكما . فقيل : فيه قولان للشافعي ، وغيره . قيل : يلحق بالشرط الفاسد ، فيصح النكاح ، وقيل : بالتوقيت ، فيبطل النكاح . ولو شرط الخيار فى النكاح ، ففيه ثلاثة أقوال : هي ثلاث روايات عن أحمد ؛ قيل : يصح العقد والشرط ، وقيل : يبطلان ، وقيل : يصح العقد دون الشرط . فالأظهر في هذا أنه يصح . وإذا قيل : ببطلانه ، لم يكن العقد لازماً بدونه ، فإن الأصل في الشرط الوفاء ، وشرط الخيار مقصود صحيح ، لاسيما في النكاح . وهذا يبنى على أصل وهو : أن شرط الخيار في البيع : هل الأصل صحته ؟ أو الأصل بطلانه لكن جوز ثلاثاً على الأصل ؟ فالأول : قول أئمة الفقهاء : مالك وأحمد ، وابن أبي ليلى وأبي يوسف ، ومحمد . والثاني : قول أبى حنيفة والشافعي ، ولهذا أبطلا الخيار في أكثر العقود : النكاح وغيره . وكذلك تعليق النكاح على شرط ، فيه ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد وأصحاب الشافعي وأحمد يفرقون فى النكاح بين شرط يرفع العقد كالطلاق ، وبين غيره : مثل اشتراط عدم المهر : أو عدم الوطء ، أو عدم القسم ، وفى مذهب أحمد خلاف في شرط عدم المهر ونحوه . والصواب أن كل شرط : فإما أن يكون مباحاً فيكون لازماً يجب الوفاء به وإذا لم يوف به ثبت الفسخ ، كاشتراط نوع أو نقد في المهر ولا يجوز أن يجعل النكاح لازماً مع عدم الوفاء ؛ بل يخير المشترط بين إمضائه وبين ، كالشروط في البيع ، وكالمعيب : فإنه يُرَدُّ بالعيب في البيع بالاتفاق ، وكذلك في النكاح عند الجمهور . قال طائفة من المدنيين وغيرهم : لا ترد الحرة بعيب ، وقالوا : النكاح لا يقبل الفسخ ، فلم يجوزوا فسخه بعيب ولا شرط ، ثم هم وسائر المسلمين يوجبون في الإيلاء على المولى إما الفيأة وإما الطلاق. الفسخ (۱) هو زُفَر بن الهُذيل بن قيس العنبرى ( ١۱۰ – ١٥٨ هـ = ٧٢٨ ٧٧٥ م فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة ، غلب عليه الرأى ، وكان يقول : نحن لا نأخذ بالرأى مادام أثر ، وإذا جاء الأثر تركنا الرأى . انظر الأعلام (٤٥/٣) ، شذرات الذهب لابن العماد (٢٤٣/١) . ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.