وأما على النساء : فلأن الأقباع من لباس الرجال . وقد لعن النبي عله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء (1)
وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء ؛ لكن أظهر هنا أنه لا يجوز ؛ فإن ما حُرِّم على الرجال فعله حُرِّم عليه أن يمكن منه الصغير ، بل عليه أن يأمره بالصلاة ، إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه عليها إذا بلغ عشراً ، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات ؟! وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوباً من حرير فمزقه ، وقال : لا تلبسوهم الحرير . وكذلك ابن عمر مزّق ثوب حرير كان على ابنه ، وما حرم لبسه لم تحل صناعته ، ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم .
وأما إذا بيع الحرير للنساء فيجوز . وكذلك إذا بيع للكافر ؛ فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه أياه رسول الله عله إلى رجل مشرك .
مبطلات عقد النكاح
-
۱۹
وسئل عن مبطلات عقد النكاح ... ؟
فأجاب : من الفقهاء من أبطل شروطاً كثيرة فى النكاح بلا حجة ، ثم الشرط الباطل في النكاح ، قالوا : يبطل ، ويصح النكاح بدونه ، والمشترط للنكاح لم يرض إلا به ، والشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع ، ولقوله لعل الله : « إن أحق الشروط أن توفوا به ، ما استحللتم
به الفروج (٢) .
الله
به ،
فأوجبوا :
فلزمهم من مخالفة النصوص في مواضع كثيرة ، وإلزام الخلق بشيء لم يلتزموه ولا ألزمهم جبوا على الناس ما لم يوجبه الله ورسوله . ثم قد يتوسعون في الطلاق الذي يبغضه ، فيحرمون على الناس مالم يحرمه الله ورسوله ، ثم يبيحون ذلك بالعقود المشروطة فيها الشروط الفاسدة . فيحللون ما لم يحلله الله ورسوله
.
مثال ذلك : أن شرط التحليل فى العقد شرط حرام باطل بالاتفاق إذا شرط أنه يطلقها إذا ، وكذلك شرط الطلاق بعد أجل مسمى . فشرط الطلاق في النكاح إذا مضى الأجل أو بعد التحليل شرط باطل بالاتفاق ، مع القول بتحريم المتعة ؛ فإن الله لم يبح النكاح إلى
أحلها
أجل ، ولم يبح نكاح المحلل
(۱) سبق تخريجه .
(1) سبق تخريجه عن عقبة بن عامر .
۱۰۷
ص ١٠٧