وهم يقولون : يقع الطلاق عقب انقضاء المدة إذا لم يفى ، وإذا كان الزوج عنيناً أو مجبوباً فعامتهم على أن لها الفسخ ؛ لكن قالوا : المرأة لا يمكنها الطلاق ، والجمهور على ثبوت الخيار بالجنون والجذام (۱) والبرص (۲) : كما قاله عمر بن الخطاب ، ثم خص الفسخ كثير منهم بما يمنع النكاح ، كما أبطلوا النكاح بالشرط الذى يرفع العقد ، وتفصيل هذا له موضع آخر . والمقصود هنا : أن مقتضى الأصول والنصوص : أن الشرط يلزم ؛ إلا إذا خالف كتاب الله . وإذا كان لازماً لم يلزم العقد بدونه ؛ فالمسلمون كلهم يجوزون أن يشترط في المهر شيئاً معيناً : مثل هذا العبد ، وهذه الفرس وهذه الدار ؛ لكن يقولون : إذا تعذر تسليم المهر لزم بدله ، فلم يملك الفسخ ، وإن كان المنع من جهته. وهذا ضعيف مخالف للأصول ، فإن لم يقل بامتناع العقد فقد يتعذر تسليم العقد ، فلا أقل من أن تمكن المرأة من الفسخ ؛ فإنها لم ترض وتبخ فرجها إلا بهذا ، فإذا تعذر فلها الفسخ . وهم يقولون : المهر ليس هو المقصود
الأصلى .
من
فيقال : كل شرط فهو مقصود ، والمهر أوكد من الثمن ؛ لكن هنا الزوجان معقود عليهما ، وهما عاقدان ، بخلاف البيع فإنهما عاقدان غير معقود عليهما وهذا يقتضى أنه إذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل ، كالعيوب في البيع ، لكون المعقود عليه وهما الزوجان باقيين ، فالفائت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب الحادث في السلعة قبل التمكن القبض : يوجب الفسخ ، ولا يبطل العقد . هذا مقتضى الأصول والنصوص والقياس . وإن كان الشرط باطلاً ، ولم يعلم المشترط ببطلانه ، لم يكن العقد لازماً ؛ بل إن رضى بدون الشرط وإلا فله الفسخ . هذا هو الأصل ، وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده : فهذا مخالف لأصول الشرع ، ومخالف للعدل الذى أنزل الله به الكتاب ، وأرسل به الرسل . وهم جعلوا الأصل أن الحرة لا ترد بعيب . قالوا : يصح النكاح بلا تقدير مهر فيصح مع نفى المهر ، فيصح مع كل الشروط الفاسدة
وأما صحته بدون فرض المهر ، فهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لكن اعتقد عدم وجوب المهر ، فإن المهر المطلق مهر المثل (۳) ، وأما مع نفيه . ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره . والقول بالبطلان قول أكثر السلف ، كما فى مذهب مالك وغيره . وهو الصواب لدلالة الكتاب والسنة عليه ، وحديث الشغار .
(1) الجُذام : مرض تتأكل منه الأعضاء . (۲) البرص . بياض يقع في الجسد لعلة (۳) مهر المثل : هو المهر الذى تستحقه المرأة ، مثل مهر من يماثلها وقت العقد ؛ فى السن ، والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد . انظر : (فقه السُنَّة ) للسيد سابق ( ١٥٠/٢ ) .
۱۰۹
ص ١٠٩