وكذلك يجوز أكثر السلف - أو كثير منهم وفقهاء الحديث ومالك في إحدى الروايتين أن ينقص ملك الزوج ، فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من دارها ، وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ على نفسه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، وعند طائفة من السلف وأبى حنيفة والشافعي ومالك فى الرواية الأخرى : لا يصح هذا الشرط ؛ لكنه له عند أبى حنيفة والشافعي أثر في تسمية المهر
•
14 - وسئل عن رجل ماتت أمه وورث منها داراً ، ولم يكن لها فيها شريك ، وأن إنساناً ظلم والده، وأجبره حتى كاتبه على الدار أو باعها. فهل يجوز ذلك ؟ أم ترجع الدار إلى
مالكها
مالكها ؟ فأجاب : الحمد لله . إذا أكره بغير حق على بيع الدار ، لم يصح البيع ، وترد الدار إلى ، ويرد على المشترى الثمن الذى أخذ منه . والله أعلم 10 - وسئل عن امرأة ملكت لولدها ملكاً وباعه ، ثم بعد البيع ملكت الثاني ، وكتب على الأول حجة أن ما له فى الملك شيء بعد أن باعه ، فهل يلزم الأول رد الملك للثانى ، أو
الأول صحيح ؟ فأجاب : إذا كان قد باعه بيعاً صحيحاً لازماً ، فقد خرج عن ملكه ، ولم يصح بعد ذلك تمليكها ، والملك باق على ملك المشترى . والله أعلم وسئل عن رجل له زوجة لها ملك ، فسرق الزوج كتاب الملك وباعه ، ثم
١٦
•
الملك بغير إذن مالكه ، ولا ولاية عليه : بيع باطل . والواجب أن
توفيت ؟
فأجاب
: بيع
المشترى
ما أعطاه
من
الثمن
، ويرد إلى المالك ملكه
یرد
د إلى
۱۷ - وسئل عن امرأة لها مِلْك غائب عنها ، ولم تره وعلمته بالصفة ، ثم باعته لمن رآه ،
فهل يصح هذا البيع ؟
فأجاب : الحمد الله. إذا علمته بالصفة صح بيعها ، وكذلك لو رآه وكيلها في البيع ، صح
البيع
أيضاً
، وإن لم تره ولا وصف لها .
۱۸ - وسئل عن لبس الأقباع للرجال والنساء ... ؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين. أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال والنساء ، أما على الرجال فلأنها حرير ، ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله لا وإجماع العلماء وإن كان مبطناً بقطن أو كتان
1.7
ص ١٠٦