والسنة : في مثل قوله عل الله لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وإذا تنازع الزوجان فيه ؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطء. للزوج بمرات معدودة
ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق ، فهو كتقدير الشافعي النفقة ؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد
وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء ، بعيد عن معانى الكتاب السنة والاعتبار .
١٣ - وسئل عن اشتراط السلامة من العيوب في عقد النكاح . فأجاب : يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجَبّ والعُنّة عند عامة الفقهاء ، وكذلك يوجب عند الجمهور : سلامتها من موانع الوطء كالرتق، وسلامتها من الجنون والجذام والبرص . وكذلك سلامتها من العيوب التى تمنع كماله ، كخروج النجاسات منه أو منها ، ونحو ذلك في أحد الوجهين فى مذهب أحمد وغيره، دون الجمال ونحو ذلك وموجبه : كفاءة الرجل أيضاً دون مازاد على ذلك
ثم لو شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودة : كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك : ذلك ، وملك المشترط الفسخ عند فواته ، في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهى
صح الشافعي وظاهر مذهب مالك
والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا فى شرط الحرية والدين.. وفى شرط النسب على هذه الرواية وجهان ، سواء كان المشترط هو المرأة فى الرجل ، أو الرجل في المرأة . بل اشتراط المرأة في الرجل أوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له .
وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقد ، مثل أن يشترط الزوج انه مجبوب أو عنين ، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة ، صح هذا مع الشرط باتفاق الفقهاء ، فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد ، واختلفوا فى شرط الزيادة عليه في هذا الموضع ، كما ذكرته لك. فإن مذهب أبى حنيفة : أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح . وأما المهر : فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص عنه جاز بالاتفاق
(1) أخرجه البخارى - كتاب النفقات - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ، ومسلم ـ كتاب الأقضية ـ عائشة كتاب التجارات - باب ما للمرأة من مال زوجها كلهم . باب قضية هند ، وابن ماجه - (۲) الرئق : رتقت المرأة : أى لا يستطاع جماعها لوجود حائل خلقى بفرج المرأة .
عن
1.0
ص ١٠٥