على ما يملكه بالإطلاق ، فتشترط أن تكون مخلية به ، فلا يتزوج عليها ولا يتسرى . ويجوز ـ على الرواية المنصوصة عند المصححة عند طائفة من أصحابه ـ أن يشترط كل واحد من الزوجين في الآخر صفة مقصودة : كاليسار والجمال ونحو ذلك ، ويملك الفسخ بفواته ، أشد الناس قولاً بفسخ النكاح وانفساخه ، فيجوز فسخه بالعيب ، كما لو تزوج عليها وهو من وقد شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ، وبالتدليس كما لو ظنها حرة ، فظهرت أمة ، وبالخلف في الصفة على الصحيح ؛ كما لو شرط الزوج أن له مالاً فظهر بخلاف ما ذكر
.
وينفسخ عنده بالشروط الفاسدة المنافية لمقصوده : كالتوقيت واشتراط الطلاق
وهل يبطل بفساد المهر : كالخمر والميتة ونحو ذلك ؟
(1)
،
·
. وهو رواية عن مالك . والثانية : فيه عنه روايتان : إحداهما : نعم ، كنكاح الشغار لا ينفسخ ؛ لأنه تابع ، وهو عقد مفرد ، كقول أبي حنيفة والشافعي - وسئل عن مقدار الوطء الواجب شرعاً
۱۲
فأجاب : العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذى يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء ، فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر إلا ما استثنى من الاستمتاع المحرم ، أو كان فيه ضرر ، فإن العرف لا يقتضيه ، ويقتضى ملكاً للمهر الذي هو مهر المثل ، وملكها للاستمتاع في الجملة، فإنه لو كان محبوباً أو عنيناً ؛ ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير ، ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفي بالكتاب والإجماع ، وإن كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء وقسم الابتداء ؛ بل يكتفى بالباعث الطبيعي ـ كمذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد فإن الصحيح من وجوه كثيرة : أنه يجب عليه الوطء كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار . وقيل : يتقدر الوطء الواجب بمرة في كل أربعة أشهر اعتباراً بالإيلاء وهل يجب أن يطأها بالمعروف ، كما ينفق عليها بالمعروف ؟
أحمد وعليه
فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أكثر السلف : أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر : كالنفقة والاستمتاع والمبيت للمرأة ، وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر ، بل المرجع فى ذلك إلى العرف ، كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى : ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف (۲)
(1) الشَّغَارُ : أن يزوج الرجل قريبته رجلاً آخر ، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما .
(۲) البقرة : ۲۲۸
١٠٤
ص ١٠٤