أحكام وفتاوى النساء في سؤال وجواب - عيسى — الصفحة ١٠٣

- وسئل عن عقد النكاح بدون مهر فأجاب : دل الكتاب في قوله تعالى : ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة )) (۱) والسنة فى حديث بروع بنت واشق) ، وإجماع العلماء : على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق ، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم ، وإذا مات عند فقهاء الحديث ، وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق ، وهو أحد قولى الشافعي ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود ، فلو كان التحديد معتبراً في المهر ما جاز النكاح بدونه ، وكما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه : ( إن النبي عل نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، وعن بيع اللمس والنجش وإلقاء الحجر (٣) فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر ، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر ، فدل على الفرق بينهما وسبيه : أن المعقود عليه فى النكاح وهو منافع البضع غير محدودة ؛ بل المرجع فيها إلى العرف ؛ فكذلك عوضه الآخر ، لأن المهر ليس هو المقصود ، وإنما هو نحلة تابعة ١١ - وسئل عن الشروط في النكاح فأجاب : يجوز للرجل أن أمته يعتق ويجعل عتقها صداقها - كما في حديث صفية ، وكما فعله أنس بن مالك وغيره وإن لم ترض المرأة ؛ كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع ، لكنه استثناها بالنكاح ، إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز ، بخلاف منفعة الخدمة ويجوز أحمد أيضاً فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح ؛ لما في الصحيحين عن النبى الله أنه قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » (٤) ومن قال بهذا الحديث قال : إنه يقتضى أن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع والإجارة ؛ وهذا مخالف لقول من يصحح الشروط فى البيع دون النكاح ؛ فيجوز أحمد أن تستثنى المرأة ما يملكه الزوج بالإطلاق ، فتشترط أن لا تسافر معه ولا تنتقل من دارها ، وتزيد (١) البقرة : ٢٣٦ (۲) ذكر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة : أن بروع بنت واشق نكحت رجلاً وفوضت إليه فتوفى قبل أن يجمعها ، فقضى لها رسول الله الله بصداقها . (٢٥١/٤) . (3) أخرجه أحمد في المسند (۱۹/۳ ، ۶۸ ، ۷۱ ) ، والنجش فى البيع : إثارة الرغبة فى السلعة ورفع ثمنها . (٤) أخرجه البخارى ـ كتاب الشروط ـ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ، ومسلم ـ كتاب النكاح ـ باب الشرط في النكاح . وأحمد في المسند (١٤٤/٤، ١٥٠ ) ـ كلهم عن - عقبة بن عامر - ۱۰۳
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.