والهبة لا يتعين لفظ عربى بالإجماع ، ثم العجمى إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها
نعم ! لو قيل : تكره العقود بغير العربية - لغير حاجة ـ كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة : لكان متوجهاً ، كما قد روى عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة
بينهم
اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة . وقد ذكرنا هذه المسألة فى غير هذا الموضع . وقد ذكر أصحاب مالك والشافعي وأصحاب أحمد ؛ كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، نكاحاً والمتأخرين : أنه يرجع فى نكاح الكفار إلى عادتهم ؛ فما اعتقدوه جاز إقرارهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا ، إذا لم يكن حينئذ مشتملاً على مانع ، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه ، حتى قالوا : لو قهر حربي حربية فوطئها ، أو طاوعته واعتقداه نكاحاً ؛ أقرا عليه ، وإلا فلا
،
ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر ، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر فى النكاح بأن يميز عن السفاح ، كما قال تعالى : ﴿ محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان (۱) وقال : محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان (۲) فأمر بالولى والشهود ونحو ذلك ، مبالغة في تمييزه عن السفاح ، وصيانة للنساء التشبه بالبغايا ، حتى شرع فيه الضرب بالدف والوليمة الموجبة لشهرته ؛ ولهذا جاء في عن الأثر : المرأة لا تزوج نفسها فإن البغى هى التى تزوج نفسها . وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان ، أو بهما جميعاً : ثلاثة أقوال : هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح ، وبأنه يحفظ
»
النسب عند التجاحد
.
فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع فى الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة ؛ فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر .
قاعدة جامعة :
وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» ، هي التي تدل عليها أصول الشريعة ، وهى التى تعرفها القلوب ؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (۳) وقال : وأنكحوا الأيامى منكم (٤) .
(۱) المائدة : ٥
(۲) النساء : ٢٥ .
النساء : ٣
(۳)
۱۰۲
(٤) النور : ٣٢
•
ص ١٠٢