فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع
فتاوى البيوع
أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات
وسئل العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - (۱) :
هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات ؟ .
فأجاب : نعم . الحلال من فضل الله محدود مضبوط، والحرام كذلك في المعاملات وغيرها وهذا أحد البراهين بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبي وإنه من عند الله ولو كان من عند غيره لوجد متناقضاً غير مضبوط ليس له أصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها كما هو شأن كل باطل، قال تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْر مريج ﴾ [ ] . أى :
مختلط متناقض .
:
وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي أعطى جوامع الكلم مما نزل عليه من الكتاب والحكمة واختصر له الكلام اختصاراً مع تمام التوضيح والبيان فالأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم لا يشذ عن هذا الأصل شيء كما قال تعالى في وصف النبي الله و وصف شريعته : يأمرهم بالمعروف وينهاهم
عنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَليهِمُ الْخَبَائِتْ ﴾ [الأعراف : ١٥٧] . وقال تعالى : قُلْ أَمر رَبِّي بالقسط ﴾ [الأعراف : ٢٩] الآية، والتي بعدها : قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ الآية [الأعراف : ٣٣] .
فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط و عدل وصلاح ومنافع وكل
(۱) «الإرشاد إلى معرفة الأحكام - ضمن المجموعة الكاملة للسعدى (٤٨٣/٢).
ص ٨