فقه وفتاوى البيوع - السعدي غير ملون — الصفحة ٩

فتاوى البيوع . فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع نواهيها ومحرماتها بضد ذلك ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئاً شاذاً عن هذا الأصل. فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات فالأصل فيها كلها الإباحة والحل فلا يمنع ويحرم منها إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه . قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ 0/0 البيع ﴾ [البقرة : ٢٧٥]. وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل إِلا أَن تَكُونَ تجارة عن تراض منكم ﴾ [النساء : ٢٩]. أى : فإنها مباحة لكم وهذا شامل لجميع أنواع التجارة تجارة الإدارة التي يعطى أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه وتجارة التربص وهي التي يشترى الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مثمنه والمعجل ثمنه المعبر عنه بالسلم وللمؤجل ثمنه المعجل مثمنه ولتجارة الإجارت التي يتخذ فيها الإنسان أعيان الأشياء من عقارات وحيوانات وأثاث وغيرها فيؤجرها ويتجر بمنافعها فهذه الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قوله : ( إِلا أَن تَكُونَ تجَارَةً عَن تَرَاض منكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩] . فمتى جمعت التجارة والمعاملة الرضى المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله تعالى بما اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك فهذا أصل عظيم يحيط بجميع المعاملات بشرط أن يهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير قواعد وضوابط سيأتى إن شاء الله التنبيه عليها ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتقرر بها قبل ذكر القواعد والضوابط الجارية مجرى الاستثناء هذا الأصل . من
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.