فتاوى البيوع .
فتاوى وقواعد تتعلق بأحكام البيوع
وقد قال رسول الله الله في الحديث : وكل بيع مبرور». وقد جاء وصف
البيع المبرور في الحديث : «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما». فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان، فالصدق في الوصف، والبيان في العيب . فلا يقول عن الردىء جيد ولا يكتم العيب الذي في المبيع . وكذلك فلابد أن يوافق هذا البيع شرع الله ليكون مبروراً، فإن خالف الشرع ولو كان مبنياً على الصدق والبيان فليس بمبرور .
وسمى مبروراً لاشتماله على البر ، وقد قال سبحانه: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرَ والتقوى ﴾ [المائدة : ٢] .
ومن هذا نعلم أن المكاسب تختلف، فمنها الخبيث ومنها الطيب، ومنها الأطيب ؛ لإقرار النبي عل الله السائل على التفاضل في الكسب. ويدخل في قول رسول الله له و قد آتاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً، يدخل في هاتين الكلمتين : «عمل الرجل بيده أشياء كثيرة ذكرنا منها شيئاً قليلاً.
وكذلك في قوله : «كل بيع مبرور» يدخل أصناف كثيرة من البيع، وإذا أضيف إلى البيع مصالح أخرى زاد طيبه كمن يتاجر في بيع السلاح للمجاهدين في سبيل الله أو في كتب ينتفع بها طلاب العلم، وتصير هذه وهذه تجارة للدنيا وللآخرة . وكذلك كل تجارة تعين على البر، ووجوه البر لا حصر لها، بل كثيرة جداً.
وكذلك فالمرأة داخلة فى هذا الفضل لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا مــا
خص بدليل .
V
ص ٧