ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
٤٣
المحض، أو كان قصده الحث أو المنع، أو تصديق خبر أو تكذيبه؛ وذلك لأمور أهمها ما يلي: ١ - ما ورد عن الصحابة والتابعين من الآثار في ذلك، ومنه ما أخرجه البخاري في صحيحه» معلقًا بصيغة الجزم من أنَّ رجلا طلق امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وما روى البيهقي بإسناده عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي * هي واحدة، وهو أحق بها، وما رواه أيضًا بإسناده إلى أبي الزناد عن أبيه أن الفقهاء السبعة من أهل المدينة كانوا يقولون: أيما رجل قال لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلى الليل فخرجت طلقت امرأته إلى غير ذلك من الآثار، مما يقوي بعضها بعضًا.
طالق، فتفعله قال
٢ - لما أجمع عليه أهل العلم إلا من شدَّ في إيقاع الطلاق من الهازل مع القطع بأنه لم يقصد الطلاق، وذلك استنادًا إلى حديث أبي هريرة وغيره مما تلقته الأمة بالقبول من أن «ثلاثا جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح والعتاق». فإن كلا من الهازل والحالف بالطلاق قد عمد قلبه إلى ذكر الطلاق وإن لم يقصده، فلا وجه للتفريق بينهما بإيقاعه على الهازل به، وعدم إيقاعه على الحالف به.
- لقوله تعالى: ﴿ وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ (١). ووجه الاستدلال بها أن الملاعن يقصد بهذا الشرط التصديق، ومع
(۱) سورة النور، الآية: ٧.
ذلك
ص ٤٣