٤٢
ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
( ۱۲ )
الطلاق المعلق (۱)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم ١٤ الصادر عنها في دورتها الثالثة المنعقدة فيما بين ١٣٩٣/٤/١هـ و ١٣٩٣/٤/١٧هـ القاضي بتأجيل دراسة موضوع الطلاق المعلق إلى الدورة الرابعة
لمجلس الهيئة.
فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الرابعة المنعقدة فيما بين ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٣هـ و ١٣٩٣/١١/١٢هـ، وفي هذه الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة
العامة لهيئة كبار العلماء، والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. وبعد دراسة الموضوع، وتداول الرأي، واستعراض كلام أهل العلم في ذلك، ومناقشة ما على كل قول من إيراد مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت نص صريح لا في كتاب ولا فى سُنَّة رسوله باعتبار الطلاق المعلق طلاقًا
عند الحنث، وعدم اعتباره، وأن المسألة نظرية، للاجتهاد فيها مجال. بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق
(۱) ( أبحاث هيئة كبار العلماء» (۳۸۷/۲-۳۸۹).
ص ٤٢