ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٤

٤٤ ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية فهو موجب اللعنة والغضب على تقديم الكذب. ٤- إن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود به على تقدير الوقوع، ولذلك أقامه الزوج مانعا له من وقوع الفعل، ولولا ذلك لما امتنع. ٥- إن القول بوقوع الطلاق عند حصول الشرط المعلق عليه قول جماهير أهل العلم وأئمتهم، فهو قول الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو المشهور في مذاهبهم. قال تقي الدين السبكي في رسالته الدرة المضيئة» : وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم، ولا يتوقف في صحة نقلهم، فمن ذلك الإمام الشافعي الله وناهيك به و ممن نقل الإجماع على هذه ، المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد، وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهم، وكذلك نقله أبو ثور، وهو من الأئمة أيضًا، وكذلك نقل أئمة الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري، وهو من الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة، وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر، ونقله أيضًا الإمام الرباني المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي، ونقله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتابيه: التمهيد) ، والاستذكار وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالا، 16 ونقل الإجماع الإمام ابن رشد في كتاب المقدمات» له، ونقله الإمام الباجي في «المنتقى» .... إلى أن قال: وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة، بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق، وهذا مستقر بين الأئمة، والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها، فإنه نص على وقوع الطلاق، ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.