٢٤
ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والمغرب. (جـ) ما ذكره بعض أهل العلم من أن الحديث شاذ من طريقين: أحدهما: تفرد طاووس بروايته وأنه لم يتابع عليه. قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور : كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما روى طاووس، وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ، وقال ابن رجب، ونقله عنه ابن عبد الهادي: وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلًا.
الثاني: ما ذكره البيهقي، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي شيئا ويفتي بخلافه وقال ابن التركماني وطاووس يقول: إن أبا
كلا الله
الصهباء مولاه سأله ذلك، ولا
عن
يصح
ذلك
عن ابن عباس؛ لرواية
الثقات عنه خلافه، ولو صح عنه ما كان قوله حجة على من هو من الصحابة أجل وأعلم . منه، وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم. اهـ.
فلما في هذا الحديث من الشذوذ؛ فقد أعرض عنه الشيخان
الجليلان
أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فقد قال للأثرم وابن منصور: بأنه رفض حديث ابن عباس قصدًا؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ لرواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك.
والإمام محمد بن إسماعيل البخاري ذكر عنه البيهقي أنه ترك الحديث عمدًا لذلك المرجب الذي تركه من أجله الإمام أحمد، ولا
ص ٢٤