ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٥

ملخصات أبحاث «هيئة كبار »» بالمملكة العربية السعودية ٢٥ شك أنهما لم يتركاه إلا لموجب يقتضي ذلك. ( د ) أن حديث ابن عباس يتحدث عن حالة اجتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى جمهور معاصريها، وتوفر الدواعي لنقلها بطرق متعددة مما لا ينبغي أن يكون موضع خلاف، ومع هذا لم تنقل إلا بطريق آحادي عن ابن عباس فقط، ولم يروها عن ابن عباس غير طاووس الذي بأنه يروي المناكير ، ولا يخفى ما عليه جماهير علماء الأصول الآحاد إذا كانت الدواعي لنقله متوفرة ولم ينقله إلا واحد قيل عنه بأنه من أن خبر ونحوه أن ذلك يدل على عدم صحته، فقد قال صاحب جمع الجوامع على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر والمنقول آحادًا فيما تتوفر عطفا على ما الدواعي إلى نقله خلافًا للرافضة. اهـ. وقال ابن الحاجب في مختصره الأصولي»: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي إلى نقله وقد شاركه خلق كثير ، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعًا، خلافًا للشيعة. اهـ. فلا شك أن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده في خلافه أبي بكر وصدر من خلافة عمر، من أن الطلاق الثلاث كانت تجعل واحدة متوفرة توافرًا لا يمكن إنكاره، ولا شك أن سكوت الصحابة عنه، حيث لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك غير ابن عباس، يدل دلالة واضحة على أحد أمرين : إما أن المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحد، بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحد، وإما أن جميع الحديث غير صحيح لنقله آحادًا مع توفر الدواعي لنقله. (هـ) ما عليه ابن عباس الله من التقى والصلاح والعلم والاستقامة،
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.