ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
۲۳
أصل، إلى أن قال: وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، إلى أن قال: وأما حديث الحجاج بن أرطأة فغیر مقبول في الملة، ولا عند أحد من الأئمة. اهـ.
سادسًا: لتوجه الإيرادات على حديث ابن عباس ه: كان الطلاق على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة إلى آخر الحديث؛ مما يضعف الأخذ به والاحتجاج بما
يدل عليه، فإنه يمكن أن يجاب عنه بما يلي: ( أ ) ما قيل من أن الحديث مضطرب سندًا ومتنا، أما اضطراب سنده؛ فلروايته تارة عن طاووس، عن ابن عباس، وتارة عن طاووس، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس، وتارة عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، وأما اضطراب متنه؛ فإن أبا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، وتارة يقول: ألم تعلم أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر واحدة. (ب) قد تفرد به عن ابن عباس ،طاووس، وطاووس متكلم فيه من حيث روايته المناكير عن ابن عباس قال القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن»: طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث، وعن أيوب أنه كان يعجب من كثرة خطأ طاووس، وقال ابن عبد البر : شذ طاووس في هذا الحديث، وقال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل، ونقل القرطبي عن ابن عبد البر أنه قال: رواية طاووس وهم وغلط، لم يعرج
ص ٢٣