۲۲
ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
وذكر ابن عبد الهادي عن ابن رجب - رحمه الله - قوله: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق
الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، إذا سبق بلفظ واحد. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحثه في القول الثاني أنه طلاق محرم ولازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية عنه اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من
المتأخرة
السلف من الصحابة والتابعين. اهـ. وقال ابن القيم واختلف الناس فيها - أي: في وقوع الثلاث بكلمة واحدة - على أربعة مذاهب أحدها أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة و جمهور التابعين وكثير من الصحابة. اهـ.
وقال القرطبي: قال علماؤنا واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع
الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف. وقال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ»، ونقله عنه ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن: قال تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ (۱) زل قوم في آخر الزمان، فقالوا: إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول، فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وعزوه إلى الحجاج بن أرطأة الضعيف المنزلة والمغموز المرتبة، ورووا في ذلك حديثا ليس له
(۱) سورة البقرة، الآية: ۲۲۹
ص ٢٢