ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٦

ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية مصلحته، ولا منافيًا لمقتضاه كاشتراط البائع سكنى الدار شهرا. وتقسيم الفاسد إلى ثلاثة أنواع: أحدها اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدًا آخر : كبيع أو إجارة أو نحو ذلك. الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه، أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق. الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد، كقوله: بعتك إن جاء فلان. وبتطبيق الشرط الجزائي عليها، وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدود له، والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه» بسنده عن ابن سيرين: أن رجلًا قال لكريه : أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك كذا وكذا فلك يوم مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. آتك وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعامًا، وقال: إن لم الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجي، أنت فقال شريح للمشتري: أخلفت، فقضى عليه، وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام؛ حيث إن الإخلال به مظنة الضرر، وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، ، وسبب أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود؛ تحقيقا لقوله تعالى: من
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.