ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٧

ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية ۱۷ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۱) . لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر ، يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفا يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ؛ عملا بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تحكموا ﴾ (٢) ، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ (۳) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ضرر ولا ضرار». وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (۱) سورة المائدة، الآية: ١. (۲) سورة النساء الآية: ٥٨ (۳) سورة المائدة، الآية: ٨.
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.