ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
(٤)
الشرط الجزائي (۱)
6
الحمد الله : بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد عليه وتأمل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود (۲)، وما روي عنه من قوله: «والمسلمون على شروطهم، الله إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم حلالا»، ولقول عمر ه: مقاطع الحقوق عند الشروط، والاعتماد على القول الصحيح من أن الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله
نصا أو قياسًا. واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى
صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: شرط يقتضيه العقد كاشتراط التقابض وحلول الثمن. الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل
أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في المثمن، ككون الأمة بكرا. الثالث: شرط فيه منفعة معلومة، وليس من مقتضى العقد، ولا من
(۱) «أبحاث هيئة كبار العلماء» (٢١٣/١-٢١٤).
(۲) سورة المائدة، الآية: ١.
ص ١٥