ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٢

ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية فهل هو ترتيب جملة أو ترتيب أفراد؟ الصحيح من المذهب الأول، واختار الثاني ابن تيمية، وصاحب الفائق»، وعلى الأول: لا يستحق البطن الثاني شيئًا إلا بعد انقراض البطن الأول كله، وعلى الثاني: يستحق الولد نصيب أبيه بعد موته، بل يستحق ذلك ولو حرم منه أبوه، وكذلك الحكم لو وقف على أولاده بطنا بعد بطن. ما فضل عن حاجة المسجد من حصره ونقضه وآلته وزيته وخشبه وعن ثمنها إن بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر دون التصدق به على الفقراء أو إنفاقه في المصالح العامة، واختاره الشيخ تقي الدين؛ لأنه انتفاع به في جنس ما وقف عليه ، وقيل : يجوز ذلك، ويجوز التصدق به، وصرفه في المصالح العامة وهل يؤثر بذلك جيرانه الفقراء المزيد اختصاصهم به أو يعم؟ خلاف. واستدل لذلك بأن عمر كان يقسم كسوة الكعبة كل عام بين الحجاج، وبأن عليا حض الناس على جمع مال إعانة لمكاتب، ففضلت فضلة فأمر بصرفها في المكاتبين وكل هذا ما لم تتوقع حاجة المسجد إلى الفاضل من وقفه، وإلا رصد له، لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة، وأما فضل غلة موقوف على معين، أو معينين مع تقدير استحقاق المعين، مثل أن يقال: يعطي من ريعه كل شهر عشرة دراهم مثلا، فيتعين إرصاد الفضل؛ لأنه ربما احتيج إليه بعد وإن كان الاستحقاق غير معين فلا فضل؛ لأن الغلة مستغرقة. - إذا عين الواقف لكل من إمام المسجد ومؤذنه والقيم عليه مقدارًا غلة الوقف فزادت الغلة أضعافاً مضاعفةً جاز أن يعطى كل من أولئك من
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.