ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
١٤٣
زيادة على ما عين بقدر نسبة الزيادة في الريع؛ لجواز أن يكون الواقف أراد بما عيَّنه لكل منهم نسبة من الريع وقت الوقف، وجاز أن يعطي كل منهم قدر كفايته من فائض الريع الذي لا تتوقع الحاجة إليه بعد؛ لإفراد الزيادة؛ لأن فائض الوقف يصرف في جنس ما وقف عليه، أو يتصدق به على الفقراء، وصرفه في ذلك خير من حبسه وتعطيله.
(1)
وجملة القول: أن ما حكم فيه من الأوقاف بالبطلان لفقد شرط من شروطه عاد للواقف إن كان حيًّا، ولورثته إن كان ميتا، وما خرج منها مخرج العُمْرى من أجل صيغته كما في بعض النقول عن المالكية فيما سبق فمرجعه بعد انتهاء أمد العُمْرى إلى المعمر، أو ورثته إن كان مينا عند مالك له، وما حكم بصحته من الأوقاف فمرجع غلته زمن الانقطاع ، أو بعد الانقراض، ومرجع فاضل غلته من المسائل الاجتهادية التي للنظر فيها مجال؛ لعدم ورود نص صريح فيه عن المعصوم ؛ فلذا اختلف الفقهاء في مرجع ذلك، ولكل وجهته. والله الموفق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(۱) العُمرى هي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر.
ص ١٤٣