ملخصات أبحاث «هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية
أن
١٤١
يصح، وعليه فمصرفه مصرف الوقف المنقطع الآخر بعد انقراض الموقوف عليهم، ومشهور المذهب أنه يكون لورثة الواقف وقفًا عليهم : تصرف غلته إليهم نِسَبًا بقدر إرثهم ، ويقع فيها الحجب كالإرث. ومال الحارثي إلى عدم المفاضلة، وقيل: يرجع إلى الورثة ملكًا، قال الشيخ تقي الدين وهذا أصح وأشبه بقول أحمد، واختار الموفق صرفه إلى المساكين، وهو رواية عن أحمد فإن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أحق به لا على سبيل الوجوب.
٣- لا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه إلا إن كان آدميا معينًا؛ ففيه وجهان: أحدهما لا يشترط فيُصرف إليه. والثاني: يشترط، فإن قبل صرف إليه، وإن لم يقبل أو رد بطل في حقه دون من بعده وصرف إلى من بعده في الحال، أو يُصرف مصرف الوقف المنقطع الابتداء أو الوسط.
٤- إذا قال: وقفتُ داري سنة مثلا لم يصح؛ لأن مقتضى الوقف
التأبيد، ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع. ه - إن وقف على زيد وعمرو وبكر مثلا، ثم على المساكين، فمات أحدهم عاد نصيبه إلى الآخرين؛ لأن مصرفه إليهم أولا، وصرفه للمساكين مرتب بثم، فلا ينقل إليهم منه شيء إلا بعد انقراضهم، ولو عين الموقوف عليهم ولم يذكر مآلا فمصرفه مصرف المنقطع الآخر، وقيل: يرجع لمن بقي منهم، قال في «المبدع»: وهو أظهر، قال أظهر، قال في «التنقيح»: وهو أقوى.
٦- لو قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على الفقراء.
ص ١٤١