ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ١٤٠

١٤٠ ملخصات أبحاث « هيئة كبار العلماء» بالمملكة العربية السعودية وفي رواية ثالثة عنه: أنه يوضع في بيت المال؛ لأنه لا مستحق له، فأشبه مال من لا وارث ،له واختار ابن قدامة صرفه للمساكين، فإن كان أقارب الواقف فقراء فهم أولى به لا على سبيل الوجوب، ولا يرجع في هذا الوقف بحال إلى الواقف؛ لأنه أزاله عن ملكه الله تعالى كالإعتاق. وأما منقطع الابتداء فإن لم يذكر له مآلا ، أو ذكر مآلا لا يجوز الوقف عليه كان باطلا، وإن ذكر مالًا لا يجوز الوقف عليه، ففي صحته وجهان، بناءً على تفريق الصفقة، وعلى تقدير صحته يُصرف إلى من بعد الانقطاع إن كان الموقوف عليه مما لا يمكن اعتبار ،انقراضه كالميت والمجهول والكنائس؛ لأن الموقوف عليه لغو ؛ لتعذر التصحيح مع اعتباره، وإن كان الموقوف عليه يمكن اعتبار انقراضه كعبده، ففي مصرفه وجهان: الأول: يُصرف إلى من بعده في الحال. الثاني: يُصرف في الحال إلى مصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أن ينقرض من وقف عليه وقفًا غير جائز، ثم ينتقل لمن بعده؛ لأن شرط الانتقال - وهو الانقراض - لم يوجد. وإن كان منقطع الوسط ففي صحة الوقف وجهان، كمنقطع الانتهاء، وعلى تقدير الصحة فإن لم يمكن اعتبار انقراض الوسط الموقوف عليه كالمجهول ألغي وانتقل إلى ما بعده، وإن أمكن اعتبار إلغائه، كالوقف على معين ثم أم ولده ثم المساكين ؛ ففيه الوجهان السابقان في منقطع الابتداء. ٢- إذا قال: وقفت وسكت فلم يبين مصرفًا فلا نص فيه، وقياس قياسًا على الصدقة والهدي والضحية والوصية يصح قول أحمد: أنه والنذر ، ولأنه أزاله الواقف عن ملكه الله تعالى على وجه القربة ؛ فوجب
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.