أفراده العينية من مصلحة معتبرة فربما يكون حكم الفعل الواحد في جنسه مأموراً به في فرد من أفراده إذا حقق مصلحة حسب حاله وفي نفس الوقت يكون منهياً عنه في فرد آخر إذا سببت له مفسدة بحسب حاله كذلك.
وقد عبر الشاطبي عن هذه القضية بقوله في موافقاته :
إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيث
ما دار، فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز»(۱).
المصلحة؟ أما لماذا يدور الحكم مع
فبين الشاطبي أن ذلك بطروء العوارض الزمانية والمكانية تلك التي تجعل الفعل الواحد فيه مصلحة في حال معينة وفيه ضرر في حال أخرى فيؤدي ذلك إلى تغير حكمه الشرعي، وإليك نص الشاطبي :
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة لمحالها على وجهين :
أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على العمل عن التوابع والإضافات، كالحكم بإباحة الصيد والبيع، والإجارة، وسنّ النكاح وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك.
مجرداً
6
:
والثاني الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل، مع اعتبار التوابع والإضافات كالحكم بإباحة النكاح لمن لا إرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وكراهيه الصيد لمن قصد فيه اللهو وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام، أو لمن يدافعه الأخبثان وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي»(۲).
إن المجتهد أو الفقيه أو المفتي لا يمكنه أن يمارس عمله إلا عندما يكون
ص
. ٢٢٥
(1) الموافقات للشاطبي (۲) الموافقات للشاطبي ٥١ ـ ٥٢ .
ص
٨٦
ص ٨٦