مباحث في أحكام الفتوى - الزيباري — الصفحة ٨٧

مطلعاً على الواقع ومجريات الأمور فيه وصور العيش والحياة لمن حوله سواء منها ما يتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو المعيشة . فيفتي ويجتهد في المسألة على حسب الصورة الواضحة أمامه، لذلك كان علماء السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء ينطلقون في فتاواهم واجتهاداتهم من قاعدة : (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف والأحوال. لأنه لا يقصد من الاجتهاد في الأمور الفقهية وضع أحكام تطبق على جميع الناس وفي كل عصر . لهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ يجتهد فيما يعرض له من الأمور ويستشير من حوله في الحوادث ويأمر قضاته في الأقاليم أن يفعلوا مثله فيجتهدوا فيما يعرض لهم من أمور ويستشيروا من عندهم من أهل البصيرة والعلم وبهذا يقرر قاعدة اختلاف الأحكام الاجتهادية باختلاف البيئات والأقطار وهي نتيجة لازمة لسعة الدولة الإسلامية وتفرق الصحابة فيها واختلاف مشكلاتها وحوادثها (۱) ومن هنا فقد عقد ابن القيم فصلاً في كتابه إعلام الموقعين وسماه فصل في تغير الفتوى واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد فقال : (هذا فصل عظيم النفع جداً وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها (۱) انظر : أصول التشريع الإسلامي، علي حسب الله ص ١٩٧٦م. ، ١٠٦ ، ط ٥ ، دار المعارف ـ مصر ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.