مباحث في أحكام الفتوى - الزيباري — الصفحة ٨٥

واحد، ولكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الزمان اكتملت البشرية وكأنها ترقت من مرحلة دراسية إلى ما فوقها فتطورت وأصبحت قابلة لأن تتلقى درساً واحداً على اختلاف مناطقها وطبائعها وأجناسها وتأخذ من معلم واحد وتعمل بشريعة واحدة، ولعل ثبوت النسخ والتدرج في التشريع ونزول الأحكام تبعاً للحوادث والمناسبات يدل بوضوح على تغير الأحكام تبعاً لتغير المصالح، وما ذلك إلا لعجز البشرية في الوصول إلى مستوى واحد وعدم تمكنها من السير على نمط واحد في الحياة الاجتماعية . ، فقد تعددت المذاهب الفقهية وتشعبت فروع الشريعة فلو تمكنت البشرية من عدم الاختلاف في أمور حياتها لما كانت هناك ضرورة لهذه الفروع ولكن مثلما لا تسمح أحوال الكون والعالم وطبائع الناس لبلوغ تلك الحالة فإن المذاهب لا تكون واحدة كذلك سنة الله في خلقه، وقد يسأل سائل : إن الحق واحد فكيف يمكن أن تكون الأحكام المختلفة في الفقه حقاً. للجواب على هذا السؤال نقول إن الماء تعتريه أحكاماً خمسة مختلفة حسب أذواق المرضى المختلفة وحالاتهم. فهو دواء لمريض على حسب مزاجه أي إن تناوله واجب عليه طبياً، وقد يسبب ضرراً لمريض آخر فهو كالسم له فيحرم عليه طبياً، وقد يولد لمريض آخر ضرراً أقل فهو إذن مكروه له طبياً، وقد لا يضر مريضاً آخر ولا ينفعه فهو مباح له طبياً، فليهنا بشربه. فرأينا مما سبق : أن الحق قد تعدد هنا، فالأقسام الخمسة كلها حق فهل لك أن تقول الماء علاج لا غير أو واجب فحسب وليس له حكم آخر (1)، ولذلك كان أكثر الأحكام الشرعية كليات تتسع لعدة صور تطبيقية لأن الحكم الديني الواحد في محيط العادات والأعراف يدور مع الجنس الواحد من بني الإنسان بحسب ما تتحقق في (۱) انظر الاجتهاد لبديع الزمان النورسي . ص ۲۱، مطبعة الخلود - بغداد ۱۹۸۷، ط ۱. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.