النظر والأحكام في جميع أحوال السوق - الأندلسي — الصفحة ١٥٧

-Y محمود على مكى [89] كانت جائزة أو ليست بجائزة ، وَزَعَمْتَ أن الناس إذا تركوا من غير قيمة أهلكوا العامة ، فالجواب : على جميع المسلمين الاعتصام بالسُّنَّةِ واتباع سيد العالمين وإمام المتقين صلوات الله عليهم ، فإذا فعلوا ذلك وَوُفِّقوا له جاءهم من الرَّبِّ الكريم ما يحبون ، وقد أبان ذلك لنا ربنا جل ذكره في كتابه إذ يقول جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى عُلُوّاً كبيراً « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (۱) » ، وقال جل ذكره « ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » (۲) ، ، وقال مالك لما خير التسعير على الناس : ومن حط من سعر الناس أقيم (۳) ، وقال في سماع أشهب (4) (د) 6 = حبيب أن القاسم بن محمد وسالما ( من أساتذة الامام مالك ( نهيا عن التسعير ، بينما رخص فيه ربيعة الرأى ويحي بن سعيد وسعيد بن المسيب . وقد أورد ابن حبيب الصورة التي يجوز بها التسعير المباح ، فقال إن ذلك يكون بجمع الامام لأهل السوق وغيرهم من الموثوق بأمانتهم ، فيسألهم كيف يشترون ويبيعون ، فإن رأى من البائعين اشتطاطاً في الأسعار نازلهم على ما فيه لهم وللعامة صلاح وسداد حتى يرتضوا به ، ثم يتعاهد ذلك منهم بين حين وآخر فمن وجده منهم قد زاد في الثمن أمره بأن يبيع كبيع أصحابه وإلا أخرجه من السوق وأدبه ، ولا يحل التسعير إلا عن تراض ، وعلى هذا أجازه من أجازه ، أما إكراه الناس على التسعير فطاً ) ثلاث رسائل ص (۸۸ - ۸۹ وانظر كذلك بحث شمس الدين ابن قيم الجوزية لهذه المسألة في كتاب « الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ، ص ٢٣٣ – ٢٣٩ (ط. القاهرة ١٣١٧ هـ ): (۱) سورة الأعراف ، آية رقم ٧ الناس (۲) سورة المائدة ، آية رقم (۳) تفصيل هذه المسألة كما ورد فى موطأ الامام مالك ( الموطأ بشرح جلال الدين السيوطي ط. القاهرة ١٩٥٠ - ٦٩/٢ ) عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب : إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا . وقد نقل الباجي عن الفقيه الأندلسى عيسى بن دينار أن حاطباً كان يبيع فأمره عمر بأن يلحق بالسعر المتبع في السوق وإلا أقيم منه ( المنتقى ١٧/٥ ) . (٤) أشهب بن عبد العزيز المصرى ) ت ٤ ٨١٩/٢٠) تلمذ على الإمام مالك وعلى الفقيه المصرى الليث بن سعد ، وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي بعد موت ابن القاسم ( في ٨٠٦/١٩١ ) . وقد فضله الشافعي على جميع تلاميذ مالك . (ابن فرحون : الديباج ص ۹۹) . دون سعر
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.