(۲)
-
محمود على مكى
[٨]
مسألة : وإن طحن الطعام على أثر النقش (۱) فهو ضامن ، قاله ابن
حبيب فيما يجب لصاحب السوق (ص ۲۸۸ ) أن يفعله في القيم - قيل ليحيى بن عمر : أوضح لنا القيمة التي تقام على الخبازين ، وغيرهم من [ أصحاب ] (۳) الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت والشحم ، فإنهم إن تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة ، لخِفَّة السلطان وضعفه ، وإن جُعِلَتْ قيمة فهل ترى ذلك جائزاً ؟ فإن كان جائزاً فما يجب للسلطان أن يفعل فيمن نقص من القيمة ؟ وقوز من عندك بحجة ظاهرة وأمْرِ بَين ، وتدبّر ما كتبنا به إليك ، فما كتبنا إليك إلا بما عَمَّنا وخَفَى علينا فأوضحه لنا أيضاً ماء
شافيا نفعك الله بعلمك
[ هل يباح التسعير ] (4)
―
الجواب : قال يحيى بن عمر : وأما قولك أن نكتب إليكم بأمر القيمة التي تقام على الجزارين والبقالين وأهل الأسواق مما يحتاج إليه العامة إن
(1) نقش حجر الرحى هو ضربه بالقدوم حتى يخشن بعد إملاسه على أثر الطحن ( راجع : 712 .Dozy: Supplement, II, p ومقدمة كتاب السقطى فى الحسبة ص ٦٨ ) . وطحن الحبوب على أثر النقش يفسد الدقيق لما يقع فيه من الحجارة عند دور حجر الرحى . وقد ذكر السقطى أن الطحن على أثر النقش مباشرة من الوسائل التي يلجأ إليها الطحانون لغش الدقيق (راجع النص العربى ص ٢١ - ٢٢ ) . (۲) عبد الملك بن حبيب ( ت ۸٥٢/٢٣٨) من أكبر فقهاء المالكية الأندلسيين وهو صاحب الواضحة ، في الفقه ، وقد كان أستاذاً مباشراً ليحي بن عمر . وعن ابن حبيب راجع ما كتبه بونس بويجس -38-28 .Pons Boigues: Ensayo..., p ولو بث أورتث 8294 .Lopez Ortiz: Recepción.... p (۳) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لكي يكون المعنى أكثر استقامة
(٤) مسألة جواز التسعير من المسائل التى ظفرت باهتمام المشرعين المسلمين منذ قديم . وقد فصل الحديث عن ذلك القاضى أبو الوليد الباجى فى شرحه على الموطأ المسمى ( المنتقى » ( ١٧/٥ – ١٩ ) وكذلك ابن عبد الرؤوف في رسالته فى الحسبة ( انظر ثلاث رسائل فى الحسبة ط. ليفى بروفنسال م ۸۸ ۸۹ ) ويؤخذ مما أورده الباحى أن هذه المسألة شغلت المسلمين فى أيام النبي ( صلعم ) فقد ذكر أن رجالا أبوا إلى رسول الله ، وطلبوا إليه أن يسعر لهم ، فأبى من ذلك ، وقال : * إلى أرجو أن ألقى الله وليست مظلمة » ( المنتقى ٥ / ۱٨ ) . وقد ذكر ابن عبد الرءوف نقلا عن ابن = عندي
لأحد
ص ١٥٦