۱۰۸
كتاب أحكام السوق
[••]
إن قال صاحب السوق بيعوا على ثلث رطل من الضأن ونصف رطل من قال مالك - ما أرى به بأساً ، وإذا سمر عليهم شيئاً يكون
الإبل
(1)
فيه ربح يقوم لهم في غير اشتطاط
[ هل أسواق المصر تتبع أسواق المدينة في أسعارها ]
۱۰ – مسألة : وسُئل عن أسواق المضرِ : هل هي تبع لأسواق القيروان
الأطعمة والأمتعة
،
وجميع
ما
يباع في أسواقها مما يؤكل
في أسعارها من جميع ويشرب ، أو مما لا يؤكل ولا يُشرب ؟ فجاوب : لا أحفظ فيه شيئاً وما أرى سوق المصر الا خلاف سوق القيروان. وقال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن مثله . وقال محمد بن عبد الله (۳) : هي تبع لأسواق القيروان
طالب
من
(۱) ذكر القاضى أبو الوليد الباجى هذا التحديد أيضاً ( المنتقى ٥ / ١٨) ونص على أنه نقله كتاب العتبية أو المستخرجة . ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن من بين مؤلفات يحي بن عمر كتاباً اختصر فيه المستخرجة .
6
(۲) ورد فى الأصل « أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي طالب » ، وقد تكرر ورود هذا الاسم في كتاب «أحكام السوق» بصور مختلفة : فهو هنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بز عبد الله بن أبي طالب وسيرد بعد ذلك هكذا : عبد الله بن طالب ، ابن أبي طالب ، عبد الله بن أحمد بن أبي طالب ، عبد الله ابن أحمد بن طالب . وصواب الاسم هو « أبو العباس عبد الله بن أحمد بن طالب » وقد ذكره المالكي في الطبقة الخامسة من علماء القيروان وترجم له ترجمة مستفيضة فقال إنه تلمذ على سحنون وتفقه به كما أخذ عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الاعلى من المصريين . وقد ولى القضاء بالقيروان مرتين ثم عزل سنة ۸۸۸/۲٧٥ ونكب إذ حوكم وسجن وتوفى فى نفس العام . وكان أثناء توليه القضاء كثيراً ما يستشير يحيى بن عمر ويستفتيه ( راجع المالكي : رياض النفوس ٣٨٧٣٧٥/١ وابن فرحون الديباج ص ١٣٤ - ١٣٥ ) أما الخطأ في اسمه فأمر لم يكن غريباً فقد نبه عليه المالكي قائلا « وقد غلط بعضهم فيه بسبب كنيته فظن أن اسمه أحمد فسماه به » ، به » ، وهذا . ما يفسر وروده في هذا النص هو بهذه الصور المتعددة (۳) لعله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الفقيه المصرى المشهور ( ت ٨٢٩/٢١٤ ) وهو تلميذ أشهب بن عبد العزيز ورئيس المدرسة المالكية بمصر بعده وكان شديد التعصب لأشهب مفضلا له على سائر أصحاب مالك وقد وضع ثلاثة مختصرات في الفقه على مذهبه ( ابن فرحون: ديباج ص ١٣٤ ) .
ص ١٥٨