[iv]
كتاب أحكام السوق
[ لا يترك صاحب السوق مكايل الحناطين مختلفة ] *
ޑ
- قال يحيى بن عمر : أما قولك إن القمح والشعير يباع عندكم بمكاييل مختلفة ، فلا ينبغى الحواضر المسلمين أن تكون أسواقهم بهذه المنزلة التي وصفت ، فإن كان عليهم وال فليتق الله ربه فيما استرعاه ، وليحطهم في مكايلهم وموازينهم وقناطيرهم وأرطالهم وأوقيتهم كلها حتى تكون معروفة)، ويكون أصل ما توضع عليه أرطالهم على الأواقى التي أوجب رسول الله عليه وسلم وسلم زكاة العين
من الذهب والفضة بها .
الله
صلی
ما يأخذه الطحان لابد أن يكون معلوماً وله أن يقدم في الطحن من شاء ]
ه - مسألة : وكذلك المكس (۳) الذى يأخذه أصحاب الأرحية على الطحي لا ينبغي أن يكون إلا بكيل معلوم جار بين الناس فإن لم يعلم مقداره
فلا يجوز
٦ - مسألة : ولصاحب الرحى أن يقدم في الطحن من شاء .
فساد الطعام في الأرض بالبطل والطحن على النقش ] مسألة : وإن بطل الرحى فأفسد ببطله الطعام فإن فأفسد ببطله الطعام فإن لم يكن من الطحان في ذلك تفريط فلا ضمان(۳) عليه
(*) العناوين الموضوعة بين المعقوفين أثبتها ناسخ المعيار على حاشية الكتاب (۱) في مبدأ النسوية بين الموازين والمكاييل انظر كتاب السقطى في الحسبة حيث يفصل هذه
ص
۱۳
المسألة ويضع لها قوانين دقيقة . (۲) المكس هو الضريبة التي تؤخذ على السلم في السوق . انظر : Dozy: Supplement aux
dictionnaires arabes, II, p. 606.
(۳) تضمين الصناع ( أى إلزامهم بدفع التعويض عما أفسدوا ) من المبادىء الفقهية التي أفردت لها فصول في كتب الفقه المالكي ، وقد أفرد سحنون فى « المدونة الكبرى » ( ط. القاهرة سنة ۱۳۲۳ ه ) كتاباً فى « تضمين الصناع » ( انظر المدونة ٢٩/١١ - ٤٣ ) . ولعل من خير الكتب التي تناولت هذا الموضوع كذلك كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون فقد خصص فصلا في « تضمين الصناع » ( ٢٢٧/٢ وما بعدها ) وقد نقل ابن فرحون في هذا الفصل كثيراً من أقوال ابن حبيب
وسحنون .
ص ١٥٥