فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٩٠

رابع عشر : فى نجاسة الخمر وطهارتها بالتخلل قال رحمه الله فى تخليل الخمر ( ٥٠٣ - ٥٠٤ / ٢١ ) : وإذا عرف أصل هذه المسألة (۲) : فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله طهرت ، بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح . كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها ) ولا جناح على مسلم أن يشترى خل خمر من أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها وذلك لأن اقتناء الخمر محرم ، فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرما ، والفعل المحرم لا يكون سببا للحل ، والإباحة ، وأما إذا اقتناها لشربها واستعملها خمرا فهو لا يريد تخليلها ، وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده ، فلا يكون فى حلها وطهارتها مفسدة وأما سائر النجاسات فيجوز التعمد لإفسادها ، لأن إفسادها ليس بمحرم . كما لا يحد شاربها ، لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر، ولهذا جوز الجمهور أن تدبغ جلود الموتى ، وجوزوا أيضاً إحالة النجاسة بالنار وغيرها وقال في نجاسة المائع اختلط به الخمر ( ٥١٤ - ٥١٨ / ٢١ ) : وإذا كان هذا الحب (۳) وقع فيه قطرة دم أو قطرة خمر ، وقد استحالت واللبن باق على صفته ، والزيت باق على صفته ، لم يكن لتحريم وجه ، فإن تلك قد استهلكت واستحالت ، ولم يبق لها حقيقة من الأحكام (٢) يقصد مسألة طهارة الخمر اذا استحالت خلا (۳) يقصد اناء الزيت أو اللبن ونحوه . • . ذلك یا ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.