فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٨٩

ثالث عشر : في ضرورات تبيح الخمر وقال رحمه الله فى اقسام المحرمات ( ٤٧٠ : ( ٤٧١ / ١٤ - المحرمات قسمان : ( أحدهما ( ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك ، والفواحش ، والقول على الله بغير علم . والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة فى قوله تعالى : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) (۱) فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ، ولم يبح منها شيء قط ، و لا فى حال من الأحوال ، ولهذا انزلت في هذه السورة المكية ، ونفى التحريم عما سواها ، فإنما حرمه بعدها كالدم والمينة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال ، وليس تحريما مطلقا وكذلك ( الخمر ( يباح لدفع الغصة بالاتفاق ، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء ، ومن لم يبحها قال : إنها لا تدفع العطش ، وهذا مأخذ أحمد . فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها ، فإن علم أنها تدفعــــه أبيحت بلا ريب ، كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة ، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ، ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك (1) الآية ۳۳ من سور سورة الأعراف
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.