فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٩١

يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر. وإنما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص فى إراقة الماء واتلافه حيث لم يرخص في إتلاف المائعات كالاستنجاء ، فإنه يستنجى بالماء دون هذه ، وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء وأما استعمال المائعات فى ذلك فلا يصح : سواء قيل تزول النجاسة أو لا تزول. ولهذا قال من قال من العلماء : أن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب ، ولا تراق آنية الطعام والشراب . وأيضاً فإن الماء أسرع تغيرا بالنجاسة من الملح ، والنجاسة أشد استحالة فى غير الماء منها فى الماء ، فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حسا الماء فالمائعات أولى أن لا تنجس ينجس وشرعا الماء فحيث لا من وأيضا فقد ثبت في صحيح البخارى وغيره عن النبي صلى الله عليـــه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في ، فقال : ( ألقوها وما حولها ، سسن وكلوا سمنكم ) (٤) فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما مطلقا ، بأن يلقوها وما حولها ، وأن يأكلوا سمنهم ، ولم يستفصلهم هل كان مائعا أو جامدا . وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال . مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبا . وقد قيل : أنه لا يكون إلا ذائبا ، والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين ، مع أنه لم يستفصل هل كان قليلا أو كثيرا . فإن قيل : فقد روى فى الحديث ) ان كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ، وان كان مائعا فلا تقربوه ) (ه) . رواه أبو داود وغيره قيل : هذه الزيادة هي التي اعتمد عليها من فرق بين المائع والجامد ، واعتقدوا أنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم . وقد ضعف محمد بن يحيى (٤) رواه البخاري . (5) رواه ابو داود ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.