فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٨٦

ثاني عشر : في جواز تشديد عقوبة الشارب قال رحمه الله فى نسخ وجوب قتل المصر ( ٤٨٢ - ٤٨٣ / ٧ ) ومذهب هؤلاء (۱) باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة ، فإن الله • سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) (٢) . وقال : لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إسلام ، وزنا بعد احسان ، أو قتل نفس يقتل بها ) (۳) وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ، ولو كان كافرا لأمر بقتله ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله ، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره : ان رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتى إليه جلده فأتى به إليـه مرة فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنه ، فإنه يحب أنه قد الله ورسوله بحب ورسوله ) (٤) فنهى عن لعن شارب الخمر عموما لعنه بعينه وشهد له مع الله وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في ( الثالثة ) و ( الرابعة ) منسوخ ، لأن هذا أتى به ثلاث مرات ، وقد أعنى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث ، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز ، فيجوز أن (1) يقصد القائلين بتكفير الناس بالمعصية (۲) رواه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وأحمد ، ومعناه في موطأ مالك (۳) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي . • (٤) رواه البخاري ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.