فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٨٧

يقال : يجوز قتله إذا رأى الامام المصلحة فى ذلك ، فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا في أصح قولى العلماء . كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين ، بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الامام فيفعلها عند المصلحة ، كغيرها من أنواع التعزير ، وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال : قتله فى الرابعة من هذا الباب وقال في تشديد عمر للعقوبة ( ٣١٣ / ١٥ ) : (*) من ومما يدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج المدينة ومن وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن ، وكان أولا قد أمر بأخد شعره ، ليزيل جماله الذى كان يفتن به النساء فلما رآء بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة ، فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها ، لكن كان في النساء من يفتتن به فأمر بازالة جماله الفاتن ، فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ، أنه معاقب ، وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه ، وليس من باب المعاقبة ، وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شاربها ويعلم وقال في أن المفسد يقتل متى لم ينقطع شره الا بذلك ( ٣٤٦ - ٣٤٧ / ٢٨ ): وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل ، (0) بما رواه مسلم في صحيحه ، عن عرفجة الأشجعي رضی الله عنه ، قال : • (*) هو نصر بن حجاج بن غلاط السلمى البهزى . شاعر من أهل المدينة ، كان جميلا تتشبب به النساء ، نفاه عمر لذلك الى البصرة ، ولم يعد الى المدينة الا بعد قتل عمر بن الخطاب (٥) صحابي جليل ينسب الى الجد الجاهلي : اشجع بن ريث بن غطفان ابن سعد بن قيس عيلان ، وقد نزل الاشجعيون حول يثرب بعد ما تركوا نجد . ورحل منهم كثيرون الى المغرب بعد ما تركوا نحا . ورحل منهم كثيرون الى المغرب بعد الفتوحات ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.