فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٨٥

حادي عشر : في حرمة الاستئجار على حمل الخمر قال رحمه الله فى الاستئجار على منفعة محرمة ( ۲۰۹ - ۲۱۰ / ۳۰ ) : الاستئجار على منفعة محرمة : كالزنا ، واللواط ، والغناء ، وحمل الخمر ، وغير ذلك : باطل ، لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر في كتاب ( الصراط المستقيم ( بينت ان الصواب منصوص أحمد : أنه يقضى له بالأجرة ، وانها لا تطيب له . اما كراهة تنزيه ، أو تحريم ، لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا ، كالحمل ، بخلاف الزنا . ولا ريب أن مهر البغى خبيث ، وحلوان الكاهن خبيث ، والحاكم يقضى بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر . فأما فيما بينه وبين الله . فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك ؟ وان كان لا يحل الأخذ لحق الله . فهذا متقوم . وان لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته ، أنه يفعل المحرم ، ويعذر ، ولا يعاقبه في الآخرة إلا على فـــــــــــل المحرم ، لا على الغدر والظلم . وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة ، وقبوضها ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.