حادي عشر :
في حرمة الاستئجار على حمل الخمر
قال رحمه الله فى الاستئجار على منفعة محرمة ( ۲۰۹ - ۲۱۰ / ۳۰ ) :
الاستئجار على منفعة محرمة : كالزنا ، واللواط ، والغناء ، وحمل الخمر ، وغير ذلك : باطل ، لكن إذا استوفى تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا
وقد استوفيت مسألة الاستئجار لحمل الخمر في كتاب ( الصراط المستقيم ( بينت ان الصواب منصوص أحمد : أنه يقضى له بالأجرة ، وانها لا تطيب له . اما كراهة تنزيه ، أو تحريم ، لكن هذه المسألة فيما كان جنسه مباحا ، كالحمل ، بخلاف الزنا . ولا ريب أن مهر البغى خبيث ، وحلوان الكاهن خبيث ، والحاكم يقضى بعقوبة المستأجر المستوفى للمنفعة المحرمة فتكون عقوبته له عوضا عن الأجر .
فأما فيما بينه وبين الله . فهل ينبغى له أن يعطيه ذلك ؟ وان كان لا يحل الأخذ لحق الله . فهذا متقوم . وان لم يجب عليه ذلك كان في ذلك درك لحاجته ، أنه يفعل المحرم ، ويعذر ، ولا يعاقبه في الآخرة إلا على فـــــــــــل المحرم ، لا على الغدر والظلم .
وهذا البحث يتصل بالبحث فى أحكام سائر العقود الفاسدة ، وقبوضها
٨٥
ص ٨٥