فتاوى الخمر والمخدرات - ابن تيمية - ت حرك — الصفحة ٦٤

أن الأموال التى يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلقا ، لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، بل ينهى منها عما يصد عن الواجب ، كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا (٤١) ذكر الله ، وذروا البيع » (٤٢) وقال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض : وابتغوا من فضل الله » (٤٢) ، وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » (٤٤) وقال تعالى : « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة » (٤٥) فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهى عنه ، وان لم يكن جنسه محرما : كالبيع، والعمل في التجارة ، وغير ذلك . فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما فى جنسه مباحا ، وإنما حرم إذا اشتمل على أكل المال بالباطل : كان تحريمه من جنس تحريم ما نهى عنه من المبيعات والمؤجرات المشتملة على أكل المال بالباطل ، كبيوع الضرر. فإن هذه لا يعلل النهى عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة ، فإن البيع الصحيح منه ما كان يصد ، وان المعاملات الصحيحة ينهى منها عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من الفاسدة ، وأن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه المفسدة ، كما شرب الخمر . وهذا بينه لمن تدبره المعاملات حرم ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل وان ذلك ذكر البيع الذي هو عدل ، وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي احسان : فذكر فى آخر سورة البقرة حكم الأموال : المحسن ، والعادل ، والظالم : ذكر الصدقة ، والبيع ، والربا . والظلم في الربا ، وأكل المال بالباطل به أبين من الميسر ، فإنه ) المرابي ( يأخذ فضلا محققا من المحتاج ، ولهذا عاقبه الله (٤١) هكذا في النص المطبوع ، والصواب ) الى ذكر الله ) (٤٢) جزء من الآية ٩ من سورة الجمعة . (٤٣) جزء من الآية ۱۰ من سورة الجمعة . (٤٤) جزء من الآية 1 سورة المنافقون . من (٤٥) جزء من الآية ٣٧ سورة النور . من + ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.