(85)
وأما
بنقيض قصده ، فقال : « يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) ( المقامر ( فإنه قد يغلب فيظلم ، فقد يكون المظلوم هو الغنى، وقد يكون هو الفقير ، وظلم الفقير المحتاج أسد من ظلم الغنى . وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم ، فإن ظلم القادر الغنى للعــــــا جز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى أيهما هو الذي يظلم . فافرين فى ظلم الأموال أعظم من القمار ، ومع هذا فتأخر تحريمه . وكان آخـــــر ما حرم الله تعالى فى القرآن ، فلو لم يكن فى الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا ، لتأخر تحريمه . وقد أباح الشارع أنواعا من الضرر للحاجة. كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل ، وجوز بيع المجازفة وغير ذلك . وأما الربا فلم يبح منه ، ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة . كما أباح التيسم عند عدم الماء للحاجة ، إذ الخرص تقدير بظن ، والكيل تقدير بعلم . والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز . فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا مجرد أكل المال بالباطل ، لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه الإنسان [ لفساد عقله ] (٤٨) مع فساد ماله . مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة . وكل من الخمر والميسر فيه ايقاع العداوة والبغضاء . وفيه الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة : أعظم من الربا وغيره من المعاملات
الفاسدة .
(٤٧)
.
فتبين أن ( الميسر ( اشتمل على ( مفسدتين ) : مفسدة في المال ، وهى أكله بالباطل . ومفسدة فى العمل ، وهى ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين ، وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي : فينهي عن أكل المال بالباطل مطلقا ، ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال . فاذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا . ولهذا
(٤٦) جزء من
الآية ٢٧٦ من سورة البقرة .
(٤٧) الخرص : التخمين ، يقال خرص النخل والكرم : أي حرز ما عليه من الرطب تمرا ، ومن العنب زبيبا (٤٨) القوس موجود فى النص المطبوع ، ولم يشر الى مدلوله
فتاوى الخمر والمخدرات - م .
ص ٦٥